زمانبندی، مهلت انطباق و دامنه جغرافیایی قانون
این قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ و اعلام عمومی در ۱۱ مارس ۲۰۲۶، در روز چهارشنبه ۲۶ اوت ۲۰۲۶ رسماً نافذ شد. مالکان و گردانندگان فعلی واحدهای اشتراکی یک مهلت یکساله (تا ۲۶ اوت ۲۰۲۷) در اختیار دارند تا شرایط ملک خود را با استانداردهای مصوب تطبیق دهند. این مهلت با تصمیم مدیرکل شهرداری دبی برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
مقررات جدید در سراسر امارت دبی، شامل مناطق توسعه ویژه و مناطق آزاد نظیر مرکز مالی بینالمللی دبی (DIFC) لازمالاجرا است. انواع املاک مسکونی از جمله آپارتمانها، خانههای ویلایی مستقل، مجتمعهای مسکونی، ساختمانهای چندمنظوره، تاونهاوسها و ساختمانهای چندطبقه مشمول این قانون میشوند. اقامتگاههای کارگری اختصاصی که تحت نظارت وزارت منابع انسانی و بومیسازی (MOHRE) فعالیت میکنند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
دستهبندی ساکنان مجاز و تعاریف مسکن اشتراکی
بر اساس متن مصوبه، مسکن اشتراکی به ملکی اطلاق میشود که در آن چند فرد یا خانواده در اتاقها یا بخشهای مشخصی سکونت دارند و از امکانات مشترکی نظیر آشپزخانه، سالن غذاخوری، سرویس بهداشتی و فضاهای بیرونی استفاده میکنند.
سکونت در این واحدها به ۶ گروه مجاز محدود شده است:
- خانوادهها
- بانوان
- آقایان
- دانشجویان دختر
- دانشجویان پسر
- کارکنان و کارمندان (بخش دولتی و خصوصی)
تغییرات کلیدی برای مالکان، اپراتورها و مستاجران
فعالیت در حوزه مسکن اشتراکی مشروط به دریافت مجوز رسمی از شهرداری دبی با هماهنگی دایره اراضی دبی (DLD) است. حق واگذاری این واحدها تنها در اختیار مالک یا شرکتهای مدیریت املاک دارای مجوز قرار دارد. مالکان میتوانند بهصورت مستقیم، از طریق اپراتور دارای مجوز یا با اجاره دادن ملک به شرکتی که قرارداد فرعی با ساکنان منعقد میکند، اقدام کنند.
اجاره دادن فرعی بخشهایی از ملک توسط مستاجران اصلی (مانند واگذاری یک اتاق خواب، بالکن یا بخشهای پارتیشنبندی شده) ممنوع اعلام شده است. همچنین تمام پارتیشنهای موقت چوبی یا پلاستیکی غیرمجاز باید جمعآوری شوند. تمامی قراردادهای اجاره و مدیریت این واحدها باید در سامانه الکترونیکی جدید مسکن اشتراکی در دایره اراضی دبی ثبت شوند.
طبق گزارش گلف نیوز، اجارهبها باید بهصورت ماهانه و پیشپرداخت تسویه شود، مگر آنکه توافق دیگری ثبت شده باشد. هزینه آب و برق بهطور پیشفرض در مبلغ اجاره محاسبه میشود و پرداخت قبوض بر عهده مالک است، مگر اینکه در قرارداد خلاف آن تصریح شده باشد. بر اساس گزارشهای رسانهای، استانداردهای موجود شهرداری حداقل ۵ متر مربع فضای سکونت به ازای هر فرد را الزامی میداند، اما جزئیات نهایی محدودیتهای تراکم در آییننامه اجرایی منتشر خواهد شد.
ساختار جریمهها و تدابیر انضباطی
میزان جرایم نقدی بسته به نوع و سطح تخلف از ۵۰۰ درهم تا ۵۰۰ هزار درهم تعیین شده است. در صورت تکرار همان تخلف ظرف مدت یک سال، مبلغ جریمه دو برابر شده و تا سقف حداکثر یک میلیون درهم افزایش مییابد.
| اقدام یا تخلف | میزان جریمه / پیامد اجرایی |
|---|---|
| تخلف اولیه | ۵۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ درهم |
| تکرار تخلف ظرف یک سال | دو برابر شدن جریمه تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰ درهم |
| اقدامات اداری شهرداری | تعلیق فعالیت تا ۶ ماه یا ابطال مجوز |
| سایر تدابیر نظارتی | ابطال پروانه تجاری، قطع خدمات انشعابات و صدور حکم تخلیه |
وضعیت بازرسیها و ابهامات اجرایی
به گزارش گلف نیوز، بازرسیهای اختصاصی مربوط به مجوزهای جدید مسکن اشتراکی هنوز آغاز نشده و شهرداری دبی اجرای این نظارتها را به تکمیل رویههای اجرایی موکول کرده است؛ هرچند بازرسیهای روتین مربوط به تراکم بیش از حد و خطرات ایمنی همچنان جریان دارد.
همچنین احکام تخلیه برای املاک متخلف از طریق قاضی اجرا صادر میشود، اما اجرای آن فوری نبوده و به ساکنان زمان کافی برای جابهجایی داده خواهد شد. جزئیات دقیق جریمه برای هر یک از تخلفات مشخص (نظیر نصب پارتیشن در برابر افزایش بیش از حد جمعیت) و همچنین امکان واگذاری بازرسیها به شرکتهای بخش خصوصی، در آییننامههای اجرایی آتی شفافسازی میشود.
آیا مستاجر میتواند یکی از اتاقهای خانه خود را به فرد دیگری اجاره دهد؟
خیر، بر اساس قانون جدید، اجاره فرعی هر بخش از ملک، از جمله اتاق خواب یا فضاهای پارتیشنبندی شده توسط مستاجر ممنوع است و واگذاری واحد فقط از طریق مالک یا اپراتور مجاز امکانپذیر است.
مهلت قانونی مالکان برای تطبیق با قانون مسکن اشتراکی چقدر است؟
مالکان و اپراتورهای فعلی تا تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۲۷ (یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون) فرصت دارند تا مجوزهای لازم را دریافت و تغییرات غیرمجاز را اصلاح کنند.
آیا پرداخت هزینه آب و برق در مسکن اشتراکی بر عهده مستاجر است؟
طبق قانون، اجارهبها بهصورت پیشفرض شامل هزینههای آب و برق است و مالک مسئول پرداخت آن به سازمان مربوطه است، مگر اینکه در قرارداد کتبی توافق دیگری ثبت شده باشد.
این مطلب اطلاعات عمومی است، نه مشاوره حقوقی یا مالی. مقررات تغییر می کند؛ پیش از تصمیم گیری وضعیت خودتان را با یک متخصص رسمی بررسی کنید.
