بدء تطبيق قانون السكن المشترك في دبي بغرامات تصل إلى مليون درهم

الجدول الزمني ومهلة توفيق الأوضاع والنطاق الجغرافي للقانون

أصبح القانون نافذاً بشكل رسمي يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير 2026 والإعلان عنه في 11 مارس 2026. وتمنح اللائحة الملاك والمشغلين الحاليين لوحدات السكن المشترك مهلة لمدة عام واحد (حتى 26 أغسطس 2027) لتوفيق أوضاع عقاراتهم وفق المعايير المعتمدة، وهي مهلة قابلة للتمديد لفترة مماثلة بقرار من مدير عام بلدية دبي.

تسري الأحكام الجديدة في كافة أرجاء إمارة دبي، بما يشمل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة كمركز دبي المالي العالمي (DIFC). ويخضع للقانون مختلف العقارات السكنية، بما فيها الشقق، والفلل المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، ومنازل التاون هاوس، والمباني متعددة الطوابق. وتُستثنى من أحكامه مساكن العمال المخصصة والخاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE).

فئات القاطنين المصرح لهم وتعريف السكن المشترك

وفقاً لنص القانون، يُعرّف السكن المشترك بأنه العقار الذي يقطنه عدة أفراد أو أسر في غرف أو مساحات محددة، مع اشتراكهم في الانتفاع بالمرافق العامة مثل المطبخ، وصالة تناول الطعام، ودورات المياه، والمساحات الخارجية.

وقد حُصرت الإقامة في هذه الوحدات ضمن 6 فئات مصرح بها:

• العائلات (الأسر)
• الإناث
• الذكور
• الطالبات
• الطلاب
• الموظفون والعاملون (في القطاعين الحكومي والخاص)

أبرز المستجدات للملاك والمشغلين والمستأجرين

باتت ممارسة نشاط السكن المشترك مشروطة بالحصول على تصريح رسمي من بلدية دبي بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD). وينحصر حق تأجير هذه الوحدات في المالك أو شركات إدارة العقارات المرخصة؛ حيث يمكن للمالك إدارتها مباشرة، أو عبر مشغل معتمد، أو بتأجير العقار لشركة تتولى إبرام عقود فرعية مع الشاغلين.

ويحظر القانون تماماً التأجير من الباطن لأي أجزاء من العقار من جانب المستأجرين الأصليين (مثل تأجير غرفة نوم أو شرفة أو مساحات مقسمة). كما يلزم إزالة كافة القواطع المؤقتة غير المرخصة، سواء المصنوعة من الخشب أو البلاستيك. ويجب قيد جميع عقود الإيجار والإدارة الخاصة بهذه الوحدات في المنظومة الإلكترونية الجديدة للسكن المشترك التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأفادت صحيفة 'غلف نيوز' بأن القيمة الإيجارية تُسدد مقدماً على أساس شهري ما لم يُتفق على غير ذلك كتابةً. وتُحتسب فواتير المياه والكهرباء تلقائياً ضمن بدل الإيجار ويكون سدادها على عاتق المالك ما لم يحدد العقد خلاف ذلك. وتوضح التقارير الإعلامية أن المعايير الحالية للبلدية تشترط مساحة سكنية لا تقل عن 5 أمتار مربعة للفرد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط النهائية للكثافة الاستيعابية.

جدول الغرامات والتدابير التأديبية

تتراوح الغرامات المالية بين 500 درهم و500,000 درهم وفقاً لطبيعة المخالفة ودرجة جسامتها. وفي حال تكرار المخالفة عينها خلال عام واحد، تُضاعف الغرامة لتصل إلى سقف أقصاه 1,000,000 درهم.

آليات التفتيش والإجراءات التنفيذية

أشارت 'غلف نيوز' إلى أن الحملات التفتيشية الخاصة بتصاريح السكن المشترك الجديدة لم تنطلق بعد، بانتظار استكمال بلدية دبي للإجراءات التنفيذية؛ مع تواصل عمليات التفتيش الدورية المعتادة لرصد التكدس السكاني ومخاطر السلامة العامة.

وتصدر قرارات إخلاء العقارات المخالفة عبر قاضي التنفيذ، ولا تُنفذ بشكل فوري بل يُمنح القاطنون مهلة كافية لترتيب انتقالهم. وستفصل اللوائح التنفيذية المقبلة الغرامات المحددة لكل مخالفة بدقة (مثل إقامة القواطع مقارنة بزيادة الكثافة المفرطة)، إضافة إلى بيان إمكانية إسناد مهام التفتيش لشركات من القطاع الخاص.